في هذا الدرس، سنحاول تبسيط عجلة الاقتصاد عبر شرح المفاهيم الأساسية التي تحكمه.
فهم المحاضرة + إتقان النموذج المرفق في الدرس+ قراءة كتاب "خطوتك الأولى نحو فهم الاقتصاد" (من السلسلة) = سيخرج صانع النهضة بتصور منظم يفهم به الاقتصاد المحلي والعالمي.
*إجمالي الناتج المحلي GDP*
- تُوزن المجتمعات والدول عادةً بمستوى إجمالي الناتج المحلي. وهو عبارة عن رقم مالي يُخصص لكل دولة.
- يمكن استخدامه كقياس لمستوى النشاط الاقتصادي في الدولة. فزيادته دليل على عافية اقتصادية، وركوده دليل العكس.
*مصادر إجمالي الناتج المحلي*
*تيار البيوت (قطاع المستهلكين)*:
- كل رب أسرة لديه حساب في البنك، جاري وادخار.
- عادةً ما يكون حساب الادخار 5% من الراتب كاحتياطي للمستقبل، بينما تُخصص 95% لتلبية احتياجات الأسرة.
- الأول محفوظ في البنك، والثاني يُسحب منه باستمرار.
*المستثمرون (قطاع المنتجين)*
التجار الذين ينشئون مصانع، ويبيعون، ويمارسون معاملات اقتصادية، يقترضون من البنوك لتأسيس أعمالهم مما يُنشط السوق.
*رافد الحكومة* :
- تقوم الحكومة ببناء مشاريع كبيرة في الدولة، وتشتري مواد من السوق المحلية، مما يساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي.
*المستثمر الأجنبي*
- يشتري المستثمر الأجنبي من الدولة، ويبيع لها، ويساهم في تنشيط السوق المحلية.
*ماذا تفعل البنوك بمدخرات الناس*
مبلغ الادخار كبير، يصل إلى مليارات، ويختلف من دولة إلى أخرى. في اليابان، يُخصص 20% من الأجور للادخار.
تخيل أن يذهب المودعون في نفس الوقت ويطلبون مدخراتهم، فهل يردها البنك؟
- الجواب: لا، لأن هناك بنكًا أكبر يتحكم وهو البنك المركزي. يخصص للبنوك مبالغ معينة تستطيع أن تستخدمها تجاريًا، والباقي يذهب إليه.
- فالبنوك المحلية الصغيرة ليست مكانًا لحفظ المال فقط، وإنما للتجارة به.
*سعر الفائدة *
- عندما يحتاج تاجر إلى مال كي يؤسس عملًا، يطلب قرضًا من البنك.
- يمنحه البنك قرضًا مقابل سعر فائدة. هي التي تحدد أرباح البنك.
- إذا كان سعر الفائدة منخفضًا، تزداد أرباح التاجر، مما يسهل عليه سداد الفوائد الشهرية للبنك والحصول على ربح معقول من تجارته.
- نتيجة انخفاض سعر الفائدة، يبدأ التجار جميعًا في الاقتراض وسحب أموال من البنوك وتأسيس أعمال.
- مما ينعش البلاد ويزيد الطلب على البضائع مع تزايد حاجيات الناس.
- ثم تزداد اسعار البضائع و المنازل ، ولا ترتفع الدخول، فتتقلص قدرة الناس على الشراء. وهنا يأتي دور البنك المركزي في الانقاذ .
*كيف يتدخل البنك المركزي لتهدئة السوق*
- يتدخل البنك المركزي فيرفع سعر الفائدة على البنوك، فيصبح ربح التاجر أقل، ويعاني من سداد الفوائد الشهرية.
- فتتقلص الأعمال، وتبدأ بعض الشركات في غلق أبوابها ، ويهدأ السوق.
- إذن، البنك المركزي يضبط التضخم في السوق عبر آلية التحكم بسعر الفائدة.
*آليات التحكم في الأسواق*
- أي بنك يعمل في السوق، سواء أكان إسلاميًا أم ربويًا، هو خاضع لهذه الآلية التي تدير البنوك حول العالم جميعها.
- لا يستطيع التحرك تحت أي سقف آخر، هو يستطيع فقط تعديل المعاملات الداخلية لديه.
- ينظر إلى البنك المركزي في لندن المعتمد عالميًا في تحديد سعر الفائدة المناسب للاقتصاد العالمي.
إذن، هناك ثلاث آليات متوالية تحكم الاقتصاد:
1. آلية البنك المركزي العالمي في لندن
2. آلية البنك المركزي المحلي في الدولة
3. البنوك الصغيرة في الدولة
*معادلة ضبط الاقتصاد*
- يقترض (تيار المستثمرين) من البنك + البنك لديه المدخرات التي يضعها (تيار البيوت) + البنك المركزي هو الذي يحدد العملية كاملة عبر تحديد سعر الفائدة + البنك المركزي المحلي محكوم بالبنك المركزي العالمي (السوق العالمية).
*المعايير لقياس دقة زيادة الناتج القومي*
*المعيار الأول : عامل التضخم*
- عندما يدعي وزير التجارة أنه زاد إجمالي الناتج المحلي، كيف نستطيع أن نضبط الكلام؟
- هل هذه الزيادة نتيجة نشاط اقتصادي أم نتيجة تضخم في الأسعار؟
- عادة ما تحذف من الناتج 10% احتياطيًا، ثم نقرر ما إذا كان الرقم يبدو جيدًا كزيادة.
*العامل الثاني: زيادة دخل الفرد*
- هل يزيد دخل المواطن بعد حذف عامل التضخم؟
- إذا كان دخل المواطن يزيد، فهذا دليل على العافية.
- أحيانًا يزيد الناتج، ولكن لا يشعر المواطن بزيادة في أمواله، والسبب هو زيادة عدد السكان بالتزامن مع زيادة الناتج القومي، مما ينقص حصة كل فرد.
*العامل الثالث: توزيع الدخل*:
- بعد أن حذفنا التضخم، وحذفنا احتمال زيادة عدد السكان، يجب معرفة توزيع الدخل على الشرائح المختلفة.
- إن كانت الطبقة الغنية تحصل على معظمه، فالناتج المحلي يبدو أنه زاد ولكنه لم يصل إلى كل الشرائح.
*فجوات السوق الداخلية*
قد تحدث فجوات في السوق نتيجة إشاعات تؤدي إلى أزمات.
*فجوة ادخار*:
مثلًا، إذا انتشرت شائعة عن قيام حرب، فجأة يبدأ الناس في الشراء بكثافة وتتكدس البضائع في البيوت. مع الشراء الضخم ونضوب البنوك من المدخرات، يموت النشاط التجاري، وتحدث فجوة ادخار تُخلق أزمة اقتصادية.
*فجوة استثمار*:
- نتيجة إشاعة، يغلق التجار أعمالههم، مما يؤدي إلى أزمة استثمار.
*فجوة إنفاق حكومي*:
- في هذه الأحوال، يُطلب من الحكومة أن تتدخل لتنشيط الاقتصاد بشكل ما، فتعلن عن مشاريع عملاقة في البلاد.
- مما يجعل التجار يعتقدون أن البلد بخير ويعاودون أعمالهم.
- إذا لم تتدخل الدولة، تحدث فجوة في الإنفاق الحكومي.
*توازن الهيكل الاقتصادي في الدولة*
*الهيكل القوي:
- عندما تحوي الدولة زراعة وصناعة وقطاع خدمات وتقنية، تكون البلاد أكثر استقرارًا. لا يمكن أن تسيل هذه الأموال وتخرج من البلد بسهولة.
*الهيكل الضعيف:
- عندما يكون اقتصاد الدولة مبنيًا على الخدمات فقط، مثل السياحة والفنادق والترانزيت، يصبح اقتصادًا هشًا. إذا حدث أمر، يسهل أن تسيل الأموال وتهرب من البلد.
*الاقتصاد المتوازن*
- مرهون بحجم السوق المحلية.
- تحتاج الدولة للاستقرار واستمرار الحياة في حال الأزمات، أن يكون عندها سبعون مليونًا من البشر (حد التأمين).
- فتظل السوق الداخلية حيوية والمصانع لا تتوقف عن العمل لأن هناك سوقًا داخلية تستهلك هذه الأشياء.
*خاتمة* :
على صانع النهضة أن يلم بهذه المفاهيم الأساسية ليكون قاعدة معرفية كافية لفهم الاقتصاد.
اعداد: م. رباب قاسمو
المصدر: برنامج البناء الثقافي لقادة النهضة، الدكتور جاسم سلطان