طبيعة دولة المساكنة ودولة المواطنة

- هي تصور ما قبل العصور الحديثة للدولة الإمبراطورية، حيث كانت حدودها تُحدد بقوة جيشها، وسكانها رعايا بلا حقوق.

-  في عصر الإقطاع الأوروبي، كانت هناك طبقتان: النبلاء المدعومون بالكنيسة، والفلاحون المحرومون. 

- النظام السياسي حينها كان أحادياً؛ الإمبراطور يسيطر بدعم السلاح، والقانون والتعليم والأديان تدعم هذا الوضع.

-  كانت الجموع تُلزم بالقبول، ويعتنقون دين قادتهم بلا نقاش.

- هذا النموذج لم يكن خاصاً بأوروبا، بل ظهر في الجزيرة العربية حيث اعتمد الناس على مواقف كبرائهم في القبول أو الرفض.  

- هذا النظام الثقافي كان قائماً على أسس معرفية واجتماعية، وانهار تدريجياً مع تغيرات الفكر الأوروبي الحديث، انتشار التعليم، والثورات الحقوقية، مما أدى إلى تغير شكل المائدة السياسية عالميًا.

- اليوم، تطور الوعي الاجتماعي والسياسي والحقوقي إلى صياغة مفهوم دولة المواطنة.

-  حيث يُصاغ عقد وطني يضمن الحرية والعدالة والمساواة.

-  هذا التحول لم يتحقق بعد بشكل كامل في الوعي الإسلامي المعاصر، حيث ما زال النقاش يدور حول تعديلات شكلية على النموذج الإمبراطوري.  

1. متطلب الوجود: ضمان الوجود الواقعي والاعتراف الدولي.  

2. متطلب الاستقرار: بناء عقد اجتماعي يضمن التوافق الوطني والعيش الكريم.  

3. متطلب التنمية: وضع خطة تنموية مستدامة ومحاربة الفساد.  

- الفكر الإسلامي الحالي يعاني من العجز في مواكبة تحولات الوعي الإنساني الحديث، الذي يرفض مقولات العصور الوسطى.. الانتقال إلى عصر دولة المواطنة يتطلب:  

- الإيمان بحماية حق التدين للجميع.  

- تحديد الحدود الدنيا لمتطلبات الدين من الدولة.  

- تضمين هذه المطالب في عقد اجتماعي يراعي جميع المكونات.  

- دولة المواطنة ليست تنازلاً من الحاكم، بل وعي ثقافي وحقوقي ضروري لتحقيق الاستقرار والتنمية.

- هذا الانتقال ليس خياراً بل ضرورة لتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم الإسلامي.

بتصرف من كتاب "أزمة التنظيمات السياسية"

د.جاسم السلطان