الثقافة السياسية ونموذج الدولة الحديثة

ان مفهوم الدولة الحديثة لا يزال مثار جدل وخلاف في الفكرين العربي الإسلامي والغربي المعاصر و بين الدول المستوردة والمصدرة له، وخاصة الدول العربية والإسلامية، حيث يرى أصحاب الفكرة أن الدين بشكل عام يصطدم مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وهو ما أثار فزعاً وحساسية من المفهوم الوليد والحديث للدولة، ونتج عنه انقسام المجتمع الإسلامي إلى فريقين ما يزالان يخوضان سجالاً يساهم في بلورة هذا المفهوم، حيث يرى الفريق الأول أنه يعني استبعاد الشريعة الإسلامية من الحاكمية، وعلمنة الدولة، بينما يرى الفريق الثاني أن هذا المفهوم المدني للدولة لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ العدالة والمساواة، والمسؤولية، والشورى، وحفظت حقوق الأقليات، وشددت على ذلك، بل ومارست ذلك عملياً على مدى قرون.

وهناك من يرى، أن الأمة العربية لم تصل بعد لمستوى مفهوم وفلسفة الدولة الحديثة في الغرب، فالدولة العربية الحديثة تمتلك عناصر شكل الدولة: الجغرافيا والسكان والسلطة، وربما السيادة، لكنها لا تمتلك لمظاهر مضمون بقاء الدولة: المجتمع المدني المعاصر، الديمقراطية، المواطنة، حقوق المرأة، الانتقال السلمي للسلطة، حقوق الانسان، التنمية الاقتصادية.. الخ 

وتعرف الدولة الحديثة بأنها دولة تقوم على السياسة العقلية القائمة على تعدد مصادر التشريع والقوانين، والمؤسسة على العدل، والحرية، والمساواة، والمواطنة، وحقوق الإنسان، وهذه الأسس والقواعد ليس لها أي قداسة جعلتها معصومة من النقد والتغيري، ويكون نظام الحكم ذا طبيعية مدنية بشرية، يعترف بأصله الإنساني ويقوم على السياسة. العقلية الخاضعة لضمانات وضوابط موضوعية، لا مكان فيها للحديث عن قداسة وتقوى زائفة ويؤكد أصحاب هذا التعريف، أنها لا تعني الدولة العلمانية: أو اللادينية: كما يدعي أهل الغرض، بل تقوم على أسس وقواعد تنظم المجتمع والدولة على أسس عقلية ومدنية، وهي لا تتعارض أو تتناقض مع الدين، بل أنها تحقق مقاصد الدين وتستهدي بقيم وأخلاق الدين في سلوك وعمل موظفي الدولة 

ويمكن تعريف الدولة الحديثة بأنها كيان سياسي يتمتع بالسيادة على منطقة جغرافية محددة وسكانها، وتتميز بمؤسسات مستقرة ونظام قانوني يدير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويستند إلى مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع الأفراد.

تعد الثقافة السياسية زاوية النظر الأساسية لفهم الأنظمة السياسية، إذ تُؤثر بشكل عميق على مسار التنمية السياسية والاجتماعية. ففي الدول العربية والإسلامية كما سبق وذكرنا   يعاني النموذج القائم للأنظمة السياسية من مجموعة من التحديات الهيكلية والثقافية التي تُعيق تحقيق الحوكمة الرشيدة والمشاركة الفعالة في صنع القرار. وخلال هذا المبحث سنستعرض الثقافة السياسية للنموذج الثقافة السياسية القائم في المنطقة العربية والنموذج المطلوب والمقارنة بينهما من حيث القيم التي يتبناها كل نموذج 

يمكن النظر اليه من المحاور التالية:

• نظام سلطوي مركزي: النموذج القائم في معظم الدول العربية والإسلامية يتسم بتركيز السلطة في يد النخب السياسية أو الفئات المؤثرة، سواء كانت دينية، عشائرية، أو حزبية. هذا النظام يعزز منطق الولاءات الضيقة، ويعمق الانقسامات الطائفية أو العرقية، مما يُعرقل تحقيق وحدة وطنية شاملة. وفي هذا السياق، تُكرّس السلطة لصالح فئات معينة، ما يؤدي إلى تغييب دور المواطن في عملية اتخاذ القرارات السياسية

• المؤسسات السياسية: في النموذج القائم، تُدار الانتخابات كطقوس شكلية، حيث يتم فرض نتائج انتخابية مسبقة لصالح النظام الحاكم. فغالبًا ما تُحقق القيادات السياسية العربية نسب فوز تتجاوز 99%، وهو ما يعكس غياب الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية. الانتخابات لا تعد وسيلة للتعبير عن إرادة الشعب، بل أداة لتكريس النظام السلطوي وتعزيز شرعيته من خلال شكليات تُخفي غياب المشاركة الفعالة.

• الثقافة السياسية: في النموذج القائم تعزز الفردية في السلطة من خلال تمجيد "البطل الفردي" أو "القائد الملهم"، الذي يُعتبر المنقذ الوحيد للأزمات، بينما تغيب مفاهيم العمل الجماعي والقيادة القائمة على الخدمة العامة. كما أن الخطاب الشعبي والنخبوي يفتقران إلى قيم الحوار، مما يُعمق الانقسامات ويضعف التوافق المجتمعي.

• ثقافة المواطنة الناقصة: المجتمعات العربية تعاني من نقص في مفاهيم محورية مثل الالتزام بالقانون، الشورى، المصلحة العامة، الديمقراطية، والتعددية. هذا النقص يساهم في ضعف الروابط الوطنية، ويعزز الانقسامات الاجتماعية. غياب هذه المبادئ يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص والحقوق بين المواطنين، وتجاهل حقوق الأقليات، مما يعوق تقدم المجتمع نحو المواطنة الكاملة.

• المؤسسات العامة: غياب الالتزام بأخلاقيات العمل والإدارة الرشيدة، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات بيروقراطية غير فعالة، حيث تُهدر الموارد ويُهمش المواطن. هذا الواقع يساهم في انتشار الفساد الإداري وضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات.

يظهر ان النموذج القائم يؤدي إلى غياب الحوكمة الفاعلة، حيث تُختزل السياسة في إطار من المصالح الفردية أو الفئوية. العلاقات بين الأطراف السياسية غالبًا ما تتسم بالتنافر، مما يؤدي إلى الأزمات الدورية والصراعات التي تعيق التنمية المستدامة.

النموذج المطلوب يتطلب تحولًا جذريًا في البنية الثقافية والسياسية للمجتمع. هذا النموذج يسعى إلى بناء ثقافة سياسية قائمة على المشاركة والتعددية، حيث تُدار الدولة بمبادئ الشفافية والمساءلة، ويصبح المواطن محور العملية السياسية ويمكننا النظر الى هذا النموذج من خلال المحاور التالية:

عند النظر الى النموذجين، تظهر فجوة واسعة في طبيعة السلطة والثقافة السياسية. فالنموذج القائم يُكرّس الفردية والهيمنة والولاءات الضيقة، مما يُضعف الوحدة الوطنية ويزيد من هشاشة النظام السياسي. على الجانب الاخر، فالنموذج المطلوب يُركز على المشاركة الفعالة وبناء مؤسسات قوية تعزز المواطنة والشفافية.

تحقيق الانتقال من النموذج القائم إلى النموذج المطلوب يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإصلاحًا ثقافيًا عميقا وثورة فكرية وثقافية تعيد تشكيل علاقة الحاكم بالمحكوم، يتوجب على النخب السياسية والمجتمعية تبني استراتيجيات تعليمية وإعلامية تهدف إلى غرس وتعزز قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

اعداد:اسماعيل محمد صلاح